در همه جاي دنيا كالاي قاچاق و جعلي را به عنوان يك كالاي غير قابل اطمينان و نامطمئن ميشناسند؛ چرا كه مشخص نبودن كانال توزيع و واسطهها و نيز توليد كننده واقعي، مشتري را نگران ميكند كه آيا اين كالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن كيفيت مورد نظر را ارائه خواهد كرد يا خير؟ علاوه بر آن كالاي قاچاق با گسترش اقتصاد زیر زمینی( به دليل سودآوري بيش از حد قاچاق )،فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتيجه با كاهش فروش، درآمد ايشان را كاهش داده و توليد داخلي را تهديد ميكند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نيز از ديگر آثار زيانبار كالاي قاچاق و جعلي است.
از اينرو وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه توزيع كالاي قاچاق و جعلي، اقدام به ايجاد سامانه شبكه نظارت مردمي نموده است.
طرح شبكه بازرسي نظارت مردمي در حقيقت ايجاد سامانهاي را دنبال ميكند كه در آن همه مردم ميتوانند، تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه داراي دوربين، و با استفاده از نرمافزاري كه در اختيار ايشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده و ياري دولت در شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي، از مشوقهاي اعتباري نيز برخوردار گردد. در واقع اين طرح ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را گسترش ميدهد.
اهداف کلی طرح
• تقويت امکان سیاستگذاری و کنترل دولت در بخش كالا و خدمات
• تسهیل در اجرایی شدن سیاستهای ويژه دولت در كنترل بازار
• اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه كالاها و خدمات
• افزایش امنیت و جلوگیری از توزيع كالاي قاچاق
• جلوگیری از توليد و توزيع كالاي جعلي
نقش مردم
همانگونه كه اشاره شد، يكي از اساسيترين اهداف مورد نظر اين طرح افزايش تعداد بازرسين است. به عبارت ديگر در حال حاضر تعداد زيادي بازرس رسمي و افتخاري با سرزدن و بررسي كالاهاي غيرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختيار مراجع نظارتي و قضايي قرار ميدهند.مشخص است كه تعداد اين بازرسان هرچه قدر هم كه افزايش يابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معيني فراتر نميرود اين در حالي است كه شبكه توزيع كالا بسيار گسترده و زياد است و بين اين دو تناسب مطلوبي وجود ندارد. بنابراين در اين طرح اين امكان براي تكتك مردم فراهم شده است كه بتوانند به عنوان بازرس عمل نمايند و در نتيجه گستره شبكه بازرسين از شبكه توزيع فراتر خواهد بود.